مديرية الوظيف العمومية تشترط التكوين قبل ترقية الموظفين
بعثت مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، خلال الأيام القليلة الماضية تعليمة إلى الإدارات خاصة بالجماعات المحلية تجبرها فيها بضرورة إجراء دورات تكوينية للموظفين الراغبين في الترقية ، لتشمل التدابير الأسلاك المشتركة على الخصوص التي تضم أكثر من مليون ومائة ألف موظف. وحددت التعليمة التي تحصلت " أخر ساعة" على نسخة منها، 13 منصب في الوظيف العمومي ، معنية بالترقية عن طريق دورة تكوينية، تقام بمعاهد متخصصة ، حيث يخضع الموظف الراغب في الترقية إلى امتحان قبل إعداده مذكرة يشرف عليها أستاذ من سلك التعليم، وتقر العلامة بالاشتراك بين ثلاثة جهات ، هي الجهة المستخدمة والجهة التي جرت بها دورة التكوين وممثلين عن الموظفين، ويشترط حيازة الموظف المؤهل للترقية علامة عشرة من عشرين، لنجحه في المنصب الأعلى ، على أن يبقى في منصبه الأصلي في حال حصوله على علامة أدنى، ويتنظر دوره في دورة تكوينية لاحقة. وبإقرارها شرط التكوين، تكون مصالح الحكومة أسقطت الترقية الآلية المعمول بها منذ الاستقلال، وذلك من أجل فرض أداء إداري ناجع وتسيير كفء، من قبل إطارات الإدارة خاصة بالجماعات المحلية ذات الصلة المباشرة بانشغالات المواطنين، وحددت التعليمة المناصب المعنية بالتكوين في ملحق إداري، عون إدارة، كاتب مديرية، كاتب مديرية رئيسي، محاسب إداري، محاسب إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي، معاون تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام في الإحصاء، معاون تقني سام في الإحصاء، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سام في المخبر و الصيانة، معاون تقني سام في المخبر و الصيانة.
ودعت مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، مدراء الهيئات العمومية المستخدمة إلى إعداد جرد للمناصب المالية و الرتب المراد شغلها، قصد إيفادها إلى مصالحها على أن ترد عليها في غضون ثمانية أيام، ومن ثمة تفتح الدورة التكوينية في المعاهد المتخصصة كجامعة التكوين المتواصل وكليات الحقوق و المعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية و المعهد العالي للتسيير و التخطيط و المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني و التسيير و المراكز الوطنية للتكوين وتحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية، وتدوم الدورة التكوينية ما بين ستة أشهر وتسعة أشهر، وتكلل بمذكرة تناقش من قبل لجنة مختلطة تتولي تقييم الموظف لشغل منصب في إطار الترقية .
بعثت مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، خلال الأيام القليلة الماضية تعليمة إلى الإدارات خاصة بالجماعات المحلية تجبرها فيها بضرورة إجراء دورات تكوينية للموظفين الراغبين في الترقية ، لتشمل التدابير الأسلاك المشتركة على الخصوص التي تضم أكثر من مليون ومائة ألف موظف. وحددت التعليمة التي تحصلت " أخر ساعة" على نسخة منها، 13 منصب في الوظيف العمومي ، معنية بالترقية عن طريق دورة تكوينية، تقام بمعاهد متخصصة ، حيث يخضع الموظف الراغب في الترقية إلى امتحان قبل إعداده مذكرة يشرف عليها أستاذ من سلك التعليم، وتقر العلامة بالاشتراك بين ثلاثة جهات ، هي الجهة المستخدمة والجهة التي جرت بها دورة التكوين وممثلين عن الموظفين، ويشترط حيازة الموظف المؤهل للترقية علامة عشرة من عشرين، لنجحه في المنصب الأعلى ، على أن يبقى في منصبه الأصلي في حال حصوله على علامة أدنى، ويتنظر دوره في دورة تكوينية لاحقة. وبإقرارها شرط التكوين، تكون مصالح الحكومة أسقطت الترقية الآلية المعمول بها منذ الاستقلال، وذلك من أجل فرض أداء إداري ناجع وتسيير كفء، من قبل إطارات الإدارة خاصة بالجماعات المحلية ذات الصلة المباشرة بانشغالات المواطنين، وحددت التعليمة المناصب المعنية بالتكوين في ملحق إداري، عون إدارة، كاتب مديرية، كاتب مديرية رئيسي، محاسب إداري، محاسب إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي، معاون تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام في الإحصاء، معاون تقني سام في الإحصاء، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سام في المخبر و الصيانة، معاون تقني سام في المخبر و الصيانة.
ودعت مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، مدراء الهيئات العمومية المستخدمة إلى إعداد جرد للمناصب المالية و الرتب المراد شغلها، قصد إيفادها إلى مصالحها على أن ترد عليها في غضون ثمانية أيام، ومن ثمة تفتح الدورة التكوينية في المعاهد المتخصصة كجامعة التكوين المتواصل وكليات الحقوق و المعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية و المعهد العالي للتسيير و التخطيط و المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني و التسيير و المراكز الوطنية للتكوين وتحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية، وتدوم الدورة التكوينية ما بين ستة أشهر وتسعة أشهر، وتكلل بمذكرة تناقش من قبل لجنة مختلطة تتولي تقييم الموظف لشغل منصب في إطار الترقية .
